الصفحة الرئيسية › قضايا و حوادث

قضايا و حوادث بعد السجن والحرمان من العمل: المدون وحيد براهمي يوجه هذه الرسالة ويقول: متى سترفع هذه المظلمة؟

وصلت موقع الجمهورية رسالة من المربي والمدون وحيد براهمي شرح فيها أطوار المظلمة التي تعرض داعيا الى إعادته إلى عمله. وهذا نص رسالته:

انا المربي ( قيم أول بالمدرسة الإعدادية بالهيشرية من ولاية سيدي بوزيد ) و المدون "وحيد براهمي" وعلى خلفية تدوينات فايسبوكية تتعلق بنقد عدد من الخيارات السياسية لرئاسة الجمهورية دون ثلب او تجريح ( قانون المصالحة – قانون الزطلة – قانون المساواة في الإرث ... ) ورئيس الحكومة يوسف الشاهد...

تم إيقافي يوم 25 جانفي 2018 من طرف الفرقة المركزية الأولى لمقاومة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس بتهمة "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية" و"نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي"..

تعرضت لشتى أنواع الضغوطات النفسية  في مقر الفرقة لإجباري على الكلام و الإمضاء بعد أن رفضت الإدلاء بأقوالي رغم أن القانون يكفل لي ذلك.. يوم 28 جانفي 2018 تم إيداعي سجن المرناقية.. يوم 2 فيفري 2018 قامت هيئة المحكمة بالتخلي عن القضية لعدم الاختصاص..

يوم 9 فيفري 2018 استأنفت النيابة العمومية قرار المحكمة حيث بقيت في السجن منذ هذا التاريخ دون حكم أو محاكمة مما اضطرني إلى الدخول في إضراب جوع مطول استمر 57 يوما للمطالبة بالاتصال بالقضاء.. شارفت على الموت و عجزت عن السير و قد تمسكت بالإضراب رغم الاكراهات المستمرة من إدارة السجن لإجباري على فك الإضراب..

و بعد زيارتي من طرف عدد من المنظمات الحقوقية تم تحديد جلسة استئنافية يوم 4 افريل 2018..  خلال جلسة المحاكمة تمتعت بسراح مؤقت نظرا لوضعي الصحي الحرج جدا و تم تأجيل القضية إلى يوم 2 ماي 2018 ( تم تأجيلها مجددا إلى يوم 27 جوان 2018 ثم 21 نوفمبر 2018 ) ..

يوم 5 افريل اتصلت بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد و أدليت بما يبرر فترة غيابي (شهرين و 10 أيام ) من اجل استئناف عملي و لكنها رفضت ذلك متعللة باستشارة الوزارة ثم ضرورة عرضي على مجلس التأديب ثم انتظار تقرير الدعوى ( جاء غير ممضى ثم أعيد لإمضائه ) ثم انتظار انتخابات اللجان الإدارية المتناصفة و انتظار مصادقة الوزير عليها ...

أخيرا تم عرضي على مجلس التأديب بتاريخ 21 جوان 2018 .. تم إرسال قرار العقوبة إلى وزارة التربية للمصادقة .. لكن هذه الأخيرة قامت باحتجاز القرار دون موجب قانوني إلى اليوم مع تواصل منعي من استئناف عملي و قطع راتبي للشهر الثامن على التوالي رغم أني العائل الوحيد لأسرة فيها المعوق و المريض.

اتصلت بوزارة التربية في ثلاث مناسبات و في كل مرة يقولون لي أن هذا الأمر يعود للمندوبية وعندما أعود للمندوبية يقولون لي أن الأمر من مشمولات الوزارة مما تسبب لي في متاعب مادية و نفسية لا حصر لها.

قمت باعتصام و إضراب جوع بالمندوبية خلال شهر رمضان استمر 11 يوما أصبت على إثره بقصور كلوي و مازلت إلى اليوم اتعاطى الأدوية ...

قبل عيد الأضحى قصدت الوزارة مجددا وحاولت الانتحار بمكتب المدير الإداري و المالي " محمد القزوني " بشرب مبيد حشري لكن بسرعة تمت السيطرة عليا و افتكوا علبة الدواء و تم وعدي بمباشرة عملي يوم غرة سبتمبر 2018 و لكن ذلك كان مجرد وهم حيث مازالوا إلى اليوم يرفضون إعادتي إلى عملي دون موجب قانوني".